6 سنوات سجنا نافذا في حق برلماني ورئيس جماعة في مراكش بتهمة الارتشاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، المكلفة بجرائم الأموال، أمس الأربعاء، بإدانة المستشار البرلماني، ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، بالسجن ست سنوات نافذة، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء.

وأدانت المحكمة المتهم "ع. ا" بجناية الارتشاء، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة، قدرها 600 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار مع الحكم على المتهم بأدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا، قدره درهما واحدا رمزيا.

وقررت المحكمة، التي فتحت ملف المحاكمة في يناير الماضي، تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني، قدره عشرة آلاف درهم مع تحميل المتهم الصائر دون إجبار.

واعتقل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة بضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير الماضي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة.

وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على المعني بالامر للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.