تشتكي وكالات النقل السياحي في المغرب من مطالبتها من طرف البنوك بأداء أقساط الديون المتأخرة، مبرزة أن بعض شركات التمويل لجأت إلى المحاكم لمقاضاة عدد منها في بعض المدن، وأقدمت أخرى على حجز سياراتها دون تبليغها بالأحكام القضائية، الصادرة في حقها غيابيا، وذلك بحسب ما كشفه، محمد با منصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لأرباب النقل السياحي، ل"اليوم24′′. ودفع هذا المستجد أرباب النقل السياحي إلى الإعلان عن الخروج إلى الشارع، كل يوم خميس، احتجاجا على ما أسموه ب"ترهيب البنوك لهم، وتخلي الحكومة عنهم". وستكون الوقفات الاحتجاجية لأرباب النقل السياحي أمام مقر العمالات في مختلف المدن، بالإضافة إلى مؤسسات بنك المغرب. وفي السياق ذاته، أوضح محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لأرباب النقل السياحي في المغرب، أن "عدة محاكم في المملكة، قضت، أخيرا، باسترجاع الحافلات، أو السيارات السياحية لصالح البنوك، أو شركات التمويل". وأوضح المتحدث نفسه أن "الوضع ينذر بأزمة خانقة في القطاع السياحي المتضرر الأكبر من جائحة كورونا، بالإضافة إلى حدوث شد، وجذب ونزعات بين المهنيين، والبنوك". ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن "الأزمة، التي تسببها بعض شركات التمويل، يمكنها أن تتسبب في احتقان اجتماعي، ومن شأنها الدفع بالآلاف نحو الخروج إلى الشارع، وهو أمر يفرض على الحكومة أن تتدخل بشكل مستعجل لإجبار هاته الشركات على تنفيذ قرارات منبثقة عن لجنة اليقظة". إلى ذلك، راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الأمناء العامين للأحزاب بشأن الوضعية الاجتماعية، والاقتصادية الهشة، التي يعانيها أرباب النقل السياحي، جراء تداعيات "كوفيد-19". يذكر أن لجنة اليقظة أعلنت عن تأجيل سداد أقساط الديون لفائدة وكالات النقل السياحي، إلى غاية 31 مارس المقبل، إلا أن هذه الشركات تؤكد أنها تعيش "حالة من الضغط الرهيب، الذي تمارسه عليا شركات التمويل، من أجل استخلاص أقساط الديون".
