أدى ماريو دراغي اليمين الدستورية، اليوم السبت، ليصبح رئيسا للحكومة في إيطاليا عقب أسابيع من أزمة غير مسبوقة في ثالث اقتصادات منطقة اليورو. وسيترأس خبير الاقتصاد البالغ 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي الذي انهار قبل شهر، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء كوفيد-19. وكان دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، وافق أمس الجمعة، بشكل رسمي على تولي رئاسة الوزراء في إيطاليا بعدما حظى بتصويت أغلبية أعضاء البرلمان. واختير الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي لخلافة جوزيبي كونتي، الذي أجبر على الاستقالة بعد انهيار ائتلافه. وسيترأس خبير الاقتصاد البالغ من العمر 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي الذي انهار قبل شهر، ما ترك البلاد عاجزة عن إدارة أزمة غير مسبوقة. وبعد لقائه الرئيس سيرجيو ماتاريلا لقبول المنصب رسميا، اكتفى دراغي في تصريحاته بتعداد أسماء وزرائه، وهم مزيج من السياسيين والتكنوقراط. وتم تعيين نائب حاكم بنك إيطاليا المخضرم دانيال فرانكو وزيرا للاقتصاد بينما بقي كل من روبرتو سبيرانزا وزيرا للصحة ولويجي دي مايو وزيرا للخارجية. كما أعلن احداث "وزارة كبرى" للتحوّل البيئي يتولاها عالم الفيزياء المعروف روبرتو كينغولاني، المسؤول منذ شتنبر 2019 عن الإبداع التكنولوجي لدى شركة "ليوناردو" العملاقة للفضاء. وتأمل إيطاليا التي سجلت 100 ألف وفاة تقريبا بكوفيد-19، في الحصول على حصة الأسد، حوالي 200 مليار يورو، من صندوق الانعاش الأوروبي الذي تم انشاؤه في يوليوز لكن عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية أبريل المقبل. وبحسب تحليل صدر عن "مركز الإصلاح الأوروبي" فإن "إنفاق الأموال غير كاف. تتوقع المفوضية الأوروبية أن تترافق المصاريف مع إصلاحات". وعلى رأس الأولويات تسريع حملة التلقيح التي تأثرت كما في دول أوروبية أخرى ببطء تسليم اللقاحات. ولقح حتى الآن 1,2 مليون إيطالي فقط من أصل 60 مليونا.