الحكومة ترفض مقترح القانون الرامي إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة

رفضت الحكومة، مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والذي يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية بمجلس المستشارين.
وأبلغ عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الجمعة رؤساء الفرق بموقف الحكومة من مقترح القانون السالف الذكر.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مجلس المستشارين، قد تقدموا، قبل أسابيع، بمقترحي قانون، الأول يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، والثاني بتنظيم أسعار المحروقات، إلا أن مجلس المستشارين رفض مقترح القانون الأول.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد دعت الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، وكل القوى الحية في المغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، إلى المضي قدما في الترافع على المشروعين، واتخاذ المبادرات الملموسة داخل مجلسي النواب، والمستشارين.
وتعتبر الجبهة نفسها أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول في مصفاة سامير، التي تتجاوز قيمة أصولها 21 مليار درهم (يمثل فيها المال العام 65 في المائة من مديونية شركة سامير)، في حين تقل ميزانية استصلاحها عن 1.5 مليار درهم (7 في المائة)، وهو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب، التي توفرها صناعات التكرير، وتوفير شروط التنافس، والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية، والغاز.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البيترول سامير قد حشدت التعبئة، والدعم لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، ومشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب، والنقابات، التي رحبت باستقبال أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية، قبل أشهر.