عقب انتشار شريط فيديو، عبر العديد من المواقع الإلكترونية، يوتق اعتداء، وتعنيف الحرس الإسباني، لبعض الأطفال المهاجرين سريا، قد يكون من بينهم قاصرون مغاربة؛ دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الادعاء العام الإسباني، إلى فتح تحقيق بشأن الفيديو المذكور، الذي يوثق، بحسبها، لواقعة "الإعتداء على القاصرين المغاربة مع ترتيب الجزاءات القانونية، والإدارية، ضد رجال الشرطة، الذين اقترفوا هذا الفعل الإجرامي". وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عبر بيان لها، توصل "اليوم24′′، بنسخة منه، "الحكومة المغربية عبر وزارة الخارجية بتوجيه استفسار للخارجية الإسبانية حول هذه الممارسات، التي يتعرض لها القاصرون المغاربة بإسبانيا". كما دعت الرابطة نفسها، كذلك، "المنظمات الحقوقية الإسبانية إلى مواكبة، ومراقبة القاصرين المغاربة، ومدى تعرضهم للمعاملة القاسية والمهينة الممنهجة من طرف الشرطة الإسبانية"، وفقا لتعبيرها. إلى ذلك، أوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها "تابعت عبر العديد من المواقع الإلكترنية، "فيديو" يوتق اعتداء وتعنيف الحرس الإسباني، لبعض الأطفال المهاجرين سريا، من بينهم مغاربة"، مشيرة إلى أنه "لم يعرف بالضبط مكانه، أو تاريخه، حيث يظهر الشريط، وبشكل واضح توجيه بعض رجال الحرس الإسباني، لركلات، ولكمات لهؤلاء القاصرين، داخل مسجد..". ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى "تزايد عدد القاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا"، مبرزا أن" تقرير سابق، أصدرته الحكومة الإسبانية، عام 2019، كشف أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، وممن وصلوا إلى إسبانيا عن طريق الهجرة غير النظامية، يبلغ، حاليا، 14 ألف قاصر، من بينهم حوالي 4 آلاف". وعلاوة على ذلك، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أسمته "تورط إسبانيا في انتهاكات متعددة لحقوق هؤلاء القاصرون، وبالأخص في مدينتني سبتة، ومليلية المحتلتين"، مشيرة إلى إخضاع "هؤلاء القاصرون لكشف طبي مهين يتم خلاله إجبارهم على نزع ملابسهم، وفحص أعضائهم التناسلية، وأسنانهم، وهو الإجراء، الذي يتنافى مع القيم الثقافية، والدينية للقاصرين، بالإضافة إلى حرمان بعضهم من الحق في التعليم، والتكوين المهني، وضع القاصرين المغاربة في "غرفة عقاب" (كاشو) صغيرة ومعتمة، وقذرة، وتخلو إلاَّ من بعض الفرشات، ولا يوجد فيها حمّام، لمدة تصل إلى أسبوع، بسبب مخالفات بسيطة، فضلا عن تعرض بعضهم لاعتداءات جنسية".