حددت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الخميس، يوم 23 دجنبر المقبل، تاريخا لأولى جلسات محاكمة المتهمين، عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم، ومن معه من أجل تهم متعددة، على رأسها قضية السطو على عقارات الغير. وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف في الرباط قد قضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في أكادير، بداية شهر نونبر الجاري، الذي سبق له أن قضى، في وقت سابق، بعدم متابعة المتهمين، وهو القرار الذي كان محل طعن في الإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في أكادير. وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، القاضي بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم انتصارا للقانون والعدالة، وتصحيحا لخطأ قرار قاضي التحقيق في إستئنافية أكادير. ودعت الجمعية نفسها محكمة الاستئناف في الرباط، من خلال الغرفتين الجنائيتين، الإبتدائية، والاستئنافية، إلى الاستمرار على المنوال نفسه، والحرص على سيادة القانون، وربط المسوؤلية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي.