أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، استجابتها بشكل استثنائي لطلبات الانتقال الخاصة بالموظفات إلى محاكم الدائرة القضائية في العيون. وقالت الوزارة نفسها، في بلاغ لها، إن القرار اتخذ بعد زيارة وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمختلف محاكم الأقاليم الجنوبية للمملكة، أخيرا، ويأتي "استجابة لمطالب أعيان، وممثلي سكان هذه الأقاليم لتقريب القضاء من المواطنين فيها، وما يتطلبه ذلك من توفير موارد بشرية كافية، ومؤهلة". ومما جاء في البلاغ أنه "على إثر الاجتماع، الذي انعقد في مديرية الموارد البشرية، صبيحة اليوم الخميس، مع النقابة الديمقراطية للعدل لإيجاد الصيغة المناسبة لحلحلة ملف الانتقالات، الذي عمر مدة غير يسيرة من الزمن، سيما طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج، أو لأسباب صحية، وعائلية، وحفاظا على دعائم الاستقرار الاجتماعي، وأواصر التماسك الأسري لموظفات القطاع، فقد تقرر بشكل استثنائي الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالموظفات إلى محاكم الدائرة القضائية في العيون". واتخذ القرار المذكور، خصوصا أن الوزارة "مقبلة على فتح مباراة للتوظيف، بداية السنة المقبلة، في أفق البت في طلبات انتقال كافة الموظفين خلال دورة الانتقالات المقبلة، التي ستعمد الوزارة على مراجعة معاييرها قريبا"، وفق البلاغ نفسه. وكان موظفون منحدرون من الأقاليم الجنوبية قد خاصوا سلسلة احتجاجات أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بالاستجابة لمطالب تنقيله، خصوصا الموظفات، اللائي تسبب توظيفهن في محاكم بعيدة عن مدنهن في التشتت العائلي لهن.