قلعة السراغنة.. انطلاق أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي على خلفية تدوينة بالفايسبوك

من المرتقب، أن تنطلق اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الابتدائية، في مدينة قلعة السراغنة، أولى جلسات محاكمة ياسين بنصالح، المنسق الإقليمي للشبيبة الاستقلالية في قلعة السراغنة، وعضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويتابع ياسين ينصالح، القابع بسجن المحلي في مدينة قلعة السراغنة، بتهمة إهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيأة منظمة، وذلك طبقا للفصول 263 و265 من القانون الجنائي.
واعتقل ياسين، على خلفية تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، انتقد من خلالها، تدبير الشأن الأمني في المدينة.
وأثار اعتقال ياسين بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، استياء لدى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من النشطاء المغاربة، وذلك بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني ضده، بعد تدوينات له، انتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة.
وعلى إثر ذلك، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح سابق ل"اليوم 24′′، إن المديرية العامة للأمن الوطني تقدمت بشكاية ضد ياسين بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للعصبة في قلعة السراغنة، على خلفية تدوينة له، ينتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة.
وأورد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه "لا أحد يمكن له أن يكون ضد مبدأ التقاضي، لأية جهة كيفما كان نوعها، ترى أنها ظلمت في قضية معينة، لكن في الوقت نفسه، نقول إن إيقاف ياسين بنصالح يتعلق بقضية حرية التعبير، عبر عن رأيه في تدوينة، نشرها على "فايسبوك".
وشدد المتحدث نفسه على أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اشتكت، أكثر من مرة، من الاكتظاظ في السجون الناتج عن الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك، يتم تعميق هذه الإشكالية باعتقال مناضلين شباب احتياطيا، فقط، لأنهم عبروا عن رأيهم في قضايا معينة.
ويذكر أن ياسين بنصالح، سبق أن صدر في حقه حكم، نهاية الأسبوع الماضي، في قضية "المستشفى الخاص"، حيث تم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى، وبأدائه تعويضا مدنيا، قدره 20000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى.