اعتبر رضوان اعميمي، أستاذ جامعي في كلية الحقوق أكدال في الرباط أن قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن إجراء امتحانات ولوج سلك الماستر، الصادر يوم السبت 28 أكتوبر الماضي، يمس باستقلالية الجامعات, وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة لها لرؤساء الجامعات، قد أقرت الاقتصار من أجل انتقاء الطلبة على دراسة الملفات، وإجراء مقابلة شفوية عن بعد مع المترشحين إذا اقتضى الأمر ذلك. وقال رضوان اعميمي، في تصريح ل"اليوم 24′′، "إن القرار المتخذ من طرف الوزارة الوصية بخصوص ولوج سلك الماستر قرار يمس باستقلالية الجامعات، وكان على الوزارة ترك المسؤولية للجامعات، حسب خصوصيات كل كلية، وماستر، وأن الاكتفاء بالشفوي يمكنه أن يمس بشكل صارخ بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن معايير التقييم، والتنقيط مختلفة بين الجامعات، والنقطة لا تعبر بشكل، أو بآخر عن مستوى الطالب". وأكد المتحدث نفسه "أن القرار ركز على أن الاختبار الشفهي سيتم إنجازه عن بعد، وهنا سيتم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن هناك طلبة في البوادي لا يتوفرون على تغطية الأنترنت، ما سيحرمهم من اجتياز المباراة المذكورة، وكان بإمكان الوزارة الوصية أن تحت الجامعات على اعتماد أساليب جديدة، أو تعبىْة الموارد المالية، والبشرية، التي من شأنها أن تكرس تكافؤ الفرص في هذه المرحلة الدقيقة، وفي مجال حيوي، وهو الحق في التعليم، والتربية، والتكوين". وشدد رضوان اعميمي في التصريح ذاته على "أن توجيه الجامعات من قبل الوزارة الوصية قصد الاكتفاء بالانتقاء، ثم المقابلة الشفهية بالنسبة إلى سلك الماستر فيه الكثير من المساس بمبدأ المساواة، خصوصا أن هذه العملية تعتريها العديد من الاكراهات من بينها: التفاوت الكبير، الحاصل بين الكليات من حيث معايير، وأدوات، وضوابط التنقيط، والنقط المحصل عليها في سلك الإجازة، لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي للطالب، وكذا مخالفة هذا المعطى للعديد من دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلك الماستر". وكخلاصة، اعتبر المتحدت ذاته أن القرار المذكور من شأنه "أن يمس بالمبدأ الدستوري، المرتبط بتكافؤ الفرص".
