بعد الجدل.. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاين الأشغال المنجزة بكورنيش آسفي

ذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الإثنين، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت اليوم بكورنيش آسفي، بهدف معاينة الأشغال المنجزة بكورنيش آسفي السنة الماضية، والتي كانت موضوع شكاية سابقة قدمتها الجمعية المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، في مدينة مراكش.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حديثه مع "ليوم 24′′، أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن تواصلت مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، قصد حضور المعاينة التي ستجرى من طرف ذات الفرقة على الأشغال المنجزة بكورنيش آسفي، إلا أن الجمعية نفسها، انتدبت أحد أعضاء عضو المكتب الجهوي قصد حضور عملية المعاينة.
وسبق، أن تقدم الفرع الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، السنة الماضية، بشأن ما اعتبرته "اختلالات قانونية وثقنية ومالية، اعترت إنجاز مشروع كورنيش آسفي".
وأوضح المصدر نفسه، أن "هذه الاختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وقد ترتقي إلى جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها، مما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية".
ويشار إلى أن مشروع "كورنيش آسفي"، كان قد أثار جدلا وسط نشطاء وجمعيات حقوقية في مدينة آسفي، السنة الماضية، حيث طالبوا بفتح تحقيق من طرف السلطات، وذلك بخصوص الغلاف المالي للصفقة وتأخر الأشغال، داعين السلطات إلى فتح تحقيق بشأن الموضوع.