عبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا عن ارتياحها لقرار القضاء الإسباني برفض الدعوى التي تقدمت بها السلطات المغربية بتاريخ 20 دجنبر 2013 أمام المدعي العام الإسباني بمدريد، ضد مدير جريدة الباييس الإسبانية والصحافي إغناسيو صمبريرو بسبب نشر الجريدة على موقعها الرقمي لرابط شريط منسوب ل "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" بعنوان " المغرب مملكة الفساد والاستبداد " يدعو الشباب المغربي للجهاد ضد نظام الحكم. وأشارت اللجنة، في بلاغ لها، الى ان القرار الأخير للقضاء الإسباني، والمبني على التمييز بين واجب الإخبار والإشادة بالإرهاب " ينسجم مع المنطق السليم، ومع مواقف المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية التي عابت على السلطات المغربية قيامها بالخلط المتعمد بين الواجب المهني الإعلامي والإشادة بالأفكار والأفعال الإرهابية". وزادت "هذا القرار يبرز مدى تخبط السلطات التي تبذل الجهد وتنفق المال العام في إجراءات لا تجني منها إلا السخرية والاستهزاء من قراراتها، وترسيخ القناعة لدى مختلف المتتبعين بوجود قضاء التعليمات واستمرار فبركة التهم للانتقام من الأصوات الإعلامية الحرة والمستقلة التي لا تخضع لمنطق الخطوط الحمراء". النة الي ضم فاليات حقوقية وصحافيين اشارت ايضا الى ان قرار القضاء الاسباني "يضع القضاء المغربي في موقع نشاز ومحرج للغاية، ويبرهن على زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحرية والديمقراطية واستقلال القضاء، وهو الوضع الذي ما فتئت تندد به التقارير والتصنيفات الدولية وتناولته مؤخرا كبريات الصحف العالمية مثل "الواشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"ذي إكونومست" وغيرها". وأعلنت اللجنة تبعا لذلك، تشبثها بمطالبها الأساسية المتمثلة في إسقاط المتابعة كليا ونهائيا ضد علي أنوزلا، ورفع الحجب التعسفي ضد الجريدة الرقمية "لكم. كوم" بنسختيها العربية والفرنسية، وجبر الأضرار الناتجة عن ذلك للصحافي أنوزلا وللحقل الإعلامي الوطني ولعموم المواطنات والمواطنين المغاربة
