أعلنت تنسيقية البيضاء-الرباط من أجل "الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي"، اليوم الإثنين، تنظيم وقفة احتجاجية، صباح غد الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف، وذلك بالتزامن مع جلسة المواجهة بين الصحافي عمر الراضي والمشتكية التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها. وعبرت التنسيقية المذكورة، عن إدانتها لما أسماته "العزلة التي يوجد فيها عمر الراضي منذ أكثر من شهرين داخل سجن عكاشة"، مطالبة " بإيقاف جميع المتابعات وبالسراح الفوري لعمر الراضي". وأدانت التنسيقية نفسها، عبر بيان لها، كل "المحاولات الرامية إلى منع عمر الراضي من تنظيم دفاعه"، وذلك وفقا لتعبيرها، كما أدانت ما أسماته "افتعال القضايا الأخلاقية من أجل إسكات الأصوات المنتقدة". وجددت تنسيقية البيضاء-الرباط، من أجل "الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي"، نداءها لكل "الإطارات الديمقراطية المدافعة عن الحريات بالمغرب من أجل مواجهة الهجمة المعممة على الصحافيين، وعلى حرية التعبير"، معبرة في نفس الوقت عن تضامنها" مع المؤرخ والصحفي المعطي منجب وأفراد عائلته حول تهم مزعومة بتبييض الأموال". إلى ذلك، شددت التنسيقية نفسها، أن قضية عمر الراضي "عرفت تطورا جديدا يشكل محاولة خطيرة وواضحة المعالم من أجل حرمان عمر الراضي من وسائل دفاعه"، مشيرة إلى أنه "بعد مرور شهرين على اتهام عمر الراضي بالاغتصاب، قرر الوكيل العام للملك متابعة عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية". وأكد المصدر نفسه، أن "عماد استيتو هذا صرح منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين الطرفين، وتبعا للتحقيقات الأولية والتي تم الاستماع فيها لجميع الأطراف لم يصدر أي اتهام ضد عماد استيتو. لكن وكيل الملك قرر إتهامه هو الأخر ب"المشاركة" مطالبا ، قاضي التحقيق، بعد 10 أسابيع من مباشرته لعمله بفتح تحقيق جديد". وتعتبر التنسيقية، أن "هذا التطور يشكل تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص". ومن المرتقب، أن تنطلق غدا جلسة المواجهة بين الطرف المشتكي وبين الصحافي عمر الراضي أمام قاضي التحقيق، في محكمة الإستئناف، بالبيضاء، في قضية "الاعتداء الجنسي"، كما تم الاستماع للمشتكية يوم 5 أكتوبر الجاري. ويشار إلى أن عمر الراضي، متابع في قضيتين تتعلق الأولى ب"التجسس" والثانية ب"اعتداء جنسي".