حقوقيون ينتقدون "خطورة ازدواجية العدالة" و"يقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحافيين"

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة، إلى ما أسمته، "خطورة ازدواجية العدالة"، وضعفها "في مواجهة المفسدين، وناهبي المال العام، ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين، والصحافيين"
كما سجلت الجمعية نفسها، عبر بيان لها، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، "غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، والرشوة، والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب"، وفقا لتعبيرها.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شاملّ، وعميق للصفقات العمومية، لاسيما تلك التي أبرمت، خلال فترة جائحة كورونا، بما في الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتب كل الجزاءات القانونية المناسبة".
ودعت الجمعية نفسها "القضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب، ومحاربة الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، واتخاذ قرارات جريئة، وشجاعة بشأن ذلك"، مسجلة "استمرار لوبي، ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تجريم الإثراء غير المشروع، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
إلى ذلك، أكد المصدر نفسه "تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي، وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، على الرغم من طول أمده".
وساقت الجمعية المغربية لحماية المال العام مثالا على ذلك، (البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وبلدية الهرهورة، بالإضافة إلى بلدية الفقيه بنصالح، وبلدية بني ملال، فضلا عن كورنيش أسفي).
ولفتت الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه إلى "ضعف، ومحدودية الأحكام القضائية، الصادرة في قضايا الفساد، والرشوة"، والتي بحسبها "لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية، وتجاوزها للحدود المعقولة".