رحبت قطر بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب الليبيين، خلال الجولة الثانية من محادثات بوزنيقة إلى تفاهمات حول ضوابط، وآليات، ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة في البلاد. وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها أصدرته، أمس الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا، وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي، وسيادة القانون. وجددت قطر دعمها لاتفاق الصخيرات، الموقع بين الأطراف الليبية في المغرب، عام 2015، داعية "كافة الأشقاء الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي، وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة، التي تحفظ لليبيا سيادتها، ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن، والاستقرار " . وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب الليبي قد أعلنا التوصل إلى تفاهمات حول معايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.