بعد أشهر من الجدل.. حكومة "العثماني" تصادق اليوم على تعديلات اتفاق التجارة مع تركيا- التفاصيل

تستعد الحكومة اليوم الخميس، لتمرير تعديلات تخص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، والتي كانت بنودها مثار جدل طوال السنة الماضية، حيث ينتظر أن يتم إقرار هذه التعديلات بموجب مشروع قانون رقم 54.20.
وترتكز التعديلات الجديدة على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة، وفق ما بينته وزارة الشؤون الخارجية في مذكرة توضيحية لمشروع القانون.
كما ينص الاتفاق، وفق المذكرة التقديمية التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية.
تقييم دوري واحتمال تمديد الفترة
كما ينص الاتفاق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية، 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد ب5 سنوات إضافية.
كما ينص الإتفاق على أنه وبعد 6 أشهر من دخوله حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المتشركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض الرسوم المفروضة عليها بتوافق مشترك.
تعديل المادة 17
وبناءا على هذا الاتفاق، فقد تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية، حيث يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات الصناعات الناشئة فقط أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، بحيث لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات 30 بالمائة من قيمتها، كما يجب ان تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين.
كما ينص الإتفاق على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضة لهذه الإجراءات 15 بالمائة من مجموع واردات المنتجات الصناعة من الطرف الآخر.
الدخول الإتفاق حيز التنفيذ
ووفقا للمذكرة، فسيدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار كتابي يخبر من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القنوات الديبلوماسية إجراءاتهما القانونية الداخلية لتنفيذه.