مازال مقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية يثير ردود فعل رافضة داخل حزب العدالة والتنمية، وآخرها ما عبر عنه كل من عبد الله بوانو، برلماني الحزب، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباط-القنيطرة، مساء السبت 3 أكتوبر، بعنوان: «انتخابات 2021.. أية شروط سياسية وقانونية من أجل تكريس الخيار الديمقراطي بالمغرب». فكلا المسؤولين أكدا أن حزبهما لا يمكن أن يقبل بهذه الطريقة في اقتسام القاسم الانتخابي «مهما كانت الضغوط»، بل إن بوانو صرح قائلا: «لن نتراجع عن رفض القاسم الانتخابي مهما بلغت الضغوط، لأنه غير ديمقراطي ونشاز»، فيما قال العمراني إن «مسألة القاسم الانتخابي تتعلق بالديمقراطية»، مضيفا: «نحن مستعدون للتوافق، لكن ليس بالضغط»، في إشارة إلى أن حزبه مستعد للقبول باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، لكن ليس على أساس المسجلين، فيما قال بوانو: «نحن مستعدون للتنازل، ولكن لدينا خطوط حمراء»، معتبرا أن التجارب الدولية المقارنة، خاصة في أوربا، «لا تعتمد قاعدة المسجلين لاحتساب القاسم الانتخابي». واعتبر العمراني أن من يطالبون بالاعتماد على المسجلين «يريدون قلب صفحة الاختيار الديمقراطي والعودة بالبلاد إلى ما قبل 2011»، وأنهم «يكررون أخطاءهم»، مؤكدا أن البيجيدي رفض القاسم الانتخابي لأسباب «سياسية وديمقراطية ودستورية»، وليس فقط لأنه يستهدفه ويقلص نتائجه، رغم أن هذا الإجراء لن يمنع، حسب قوله، فوز البيجيدي بالرتبة الأولى. فحسب نائب الأمين العام للحزب، فإن الفصل 7 من الدستور ينص على أن الأحزاب تسهم في التعبير عن إرادة الناخبين، «وليس عن إرادة المسجلين»، معتبرا أنه سيكون أمرا خطيرا توزيع المقاعد بالتساوي بين اللوائح بعد عدم حصول أي لائحة على القاسم الانتخابي. وتساءل بوانو، من جهته، عن الجهة التي أوحت بفكرة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قائلا إن زعماء الأحزاب التقوا وزير الداخلية في يوليوز، وطلب منهم تسليم مذكرات حول مراجعة القوانين الانتخابية، فقاموا بتسليمها، «ولم تكن ضمنها أي مذكرة تتضمن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين»، لكنه تساءل أيضا عن سبب رفض بعض الأحزاب نشر مذكراتها، في إشارة إلى كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، واعتبر أن الاعتماد على المسجلين في تحديد القاسم الانتخابي من شأنه طرح إشكاليات أخرى، من قبيل وجود «أموات» في لوائح المسجلين، لأن اللوائح «أصلا مطعون فيها»، رغم أنه يقع تحيينها. وفي إشارة إلى موقف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الداعم للقاسم الانتخابي، قال بوانو إن هذا الحزب طالب في مذكرته باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، ولما تبين له أنه سيربح 9 مقاعد إضافية، أصبح يتصدر الدفاع عن المسجلين. من جهة أخرى، أثار بوانو إشكالية أخرى، تتعلق بتوزيع الدعم المالي الإضافي، والذي قال إن هناك توجها لتوزيع 80 في المائة منه بشكل جزافي، و20 في المائة بناء على نتائج الانتخابات، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية رفض ذلك، مطالبا بتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والذي ينص على توزيع الدعم بناء على نتائج الانتخابات. أما بخصوص المطالب بإدراج «الكفاءات» ضمن اللائحة الوطنية، فقد انتقدها بوانو، معتبرا أن هدفها إيجاد طريق للأمناء العامين للأحزاب السياسية الذين لا ينجحون في الانتخابات لولوج البرلمان، معتبرا أن الكفاءات هم الذين يُرشَّحون عبر اللوائح المحلية. وبخصوص اللائحة الوطنية للنساء، قال إن حزبه مع رفع تمثيلية النساء في البرلمان، بزيادة 30 مقعدا، لكن على أساس ترشيح 20 امرأة على رأس اللوائح المحلية. من جهته، تحدث العمراني عن السياق الصحي والسياسي الذي تجرى فيه الانتخابات، متسائلا: «هل الأحزاب قادرة على التعبئة الانتخابية في ظل جائحة كورونا؟»، كما دعا إلى تصفية الأجواء السياسية والحقوقية، وتوقيف المتابعات سنة قبل الانتخابات، «حتى لا تستغل لأغراض سياسية».
