أكدت ولاية أمن طنجة، أمس الأربعاء، أنها تفاعلت مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل، يوثق لتبادل العنف بين مجموعة من الأشخاص في أحد الشوارع العامة، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن هذه القضية سبق أن سجلت موضوع بحث قضائي باشرته مصالح ولاية أمن طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكشف بلاغ للولاية نفسها أن قاعة القيادة والتنسيق في ولاية كانت قد توصلت، ليلة أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول اعتراض أحد الأشخاص سبيل امرأة، وتعريضها للعنف باستعمال قنينة غاز مسيل للدموع، وسلاح أبيض، قبل أن يهاجم رواد مقهى في المنطقة نفسها، ويعرض بعضهم للعنف الجسدي، كما أذي بدوره من قبل بعضهم. وأضاف البلاغ ذاته أن دورية للشرطة، ممثلة في فرقة الأبحاث والتدخلات، التابعة للأمن العمومي، انتقلت إلى عين المكان، من أجل فرض النظام العام، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن مباشرة الأبحاث، والتحريات الضرورية، من أجل توقيف باقي المتورطين، المفترضين في هذا النزاع. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه حول خلفيات، وملابسات ارتكابه الأفعال الإجرامية المذكورة، كما تم إخضاع باقي الأطراف الأخرى لإجراءات البحث التمهيدي على ذمة القضية نفسها.