راسلت أزيد من 20 جمعية عاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن "عدم إدراج هيآت المجتمع المدني، العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة، في التدابير الخاصة بتنظيم عمليات التكفل بحالات الإصابة بكوفيد 19، المحتملة، أو المؤكدة خارج المؤسسات العلاجية الاستشفائية". وعبرت الجمعيات نفسها، في المراسلة المذكورة، عن استيائها، "من عدم إدراج أي دور للمجتمع المدني في المذكرة المرجع"، لافتة الانتباه إلى "الدور المهم، الذي أدته هيآت المجتمع المدني، خلال فترة الحجر الصحي، من خلال تسهيل الولوج للعلاج للفئات الهشة، وتمكينها من العلاجات في حالة بعض الأمراض المزمنة، أومن خلال توزيع المساعدات الغذائية، ومواد الوقاية الخاصة بكوفيد 19". وشددت الجمعيات نفسها، على أن "ما قامت وما تقوم به جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بالحق في الصحة يدخل في إطار المهمة المنوطة، بها في تتبع، وإعمال السياسات العمومية كما ينص عليه دستور المملكة". وأكد المصدر نفسه، أن الوضع الوبائي في البلاد "يتطلب إدماج طاقات، وخبرات المجتمع المدني، الذي أثبت منذ عقود جدارته وفعاليته، في مرافقة المجهودات الحكومية للتصدي لمشاكل الصحة العمومية، ويتطلب، أيضا، أن يشمل هيآت المجتمع المدني، وذلك انطلاقا من الخبرة، التي راكمتها من خلال المقاربات الصحية المجتمعاتية، التي تعتمد القرب في تقديم الخدمات، في ظل الاحترام التام لمقتضيات دفتر التحملات المحدد من طرف السلطات المختصة".