عدم ارتداء الكمامة يحرم من الوظيفة العمومية ويلطخ السجل العدلي

نبهت غيثة هيثمي، عضو مجلس النواب، إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، قد تتسبب في حرمان مواطنين من حقوق بينها الوظيفة العمومية، مؤكدة أن أداء الغرامة لايعفي من تضمين الجنحة في السجل العدلي.
وأشارت النائبة في تدوينة لها، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط، لكنها نهبت إلى أن أغلب الناس لا يعلمون أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة، فغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي يصبح المخالف مضظرا لانتظار سنة كاملة قبل الحصول على نسخة "بيضاء" من هذا السجل بصيغة "لا شيء".
وذكرت النائبة بأن مدة سنة هي التي حددها قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط، منبهة الشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب أن يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة.
وفي ظل تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، صادقت الحكومة، أول أمس الخميس، على تعديل قانون الطوارئ فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على المخالفين لارتداء الكمامة وغيرها من المخالفات.
وأكد سعد الدين العثماني، أن مجلس الحكومة صادق على تعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.