لكتابتها نصا بعنوان "سورة كورونا".. محكمة تونسية تقضي ب6 أشهر سجنا لمدونة بسبب "الإساءة للإسلام"

قضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن ستة أشهر للمدوّنة آمنة الشرقي (27 عاما) التي شاركت في نشر نص عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للإسلام.
وقال رئيس وحدة الاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي لفرانس برس "صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وكذلك بغرامة مالية بألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية".
وندد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به الشرقي ووصفوه بالعمل "التحريضي" و"غير المحترم"، بينما دافع عنها آخرون واعتبروا أن التحقيق معها اعتداء على حرية التعبير.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات التونسية إلى وقف ملاحقة المدوّنة آمنة الشرقي التي شاركت في نشر نص ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر مسيئا للإسلام ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديمقراطية الناشئة.
وقرر القضاء التونسي مطلع ماي الماضي ملاحقتها بعدما تداولت على الانترنت نصاّ فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف"، على ما أفادت به محاميتها إيناس الطرابلسي لوكالة فرانس برس.
وكانت الطالبة البالغة من العمر 26 عاما قد شاركت في نشر نصّ ساخر بعنوان "سورة كورونا" وتمت دعوتها إثر ذلك من قِبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق. وقرّر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة "المسّ بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف" للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.
وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء "إن محاكمة آمنة ما هي إلا مثال آخر على مواصلة السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير".