في ظل استمرار الآثار الاقتصادية للجائحة، تعالت المطالب لتمديد الدعم المالي، الذي خصصته الدولة للأسر، للأشهر الثلاثة المقبلة. وفي السياق ذاته، وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نجيب البقالي، خلال الأسبوع الجاري، ملتمسا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ووزير المالية، محمد بنشعبون، من أجل تمديد الدعم المالي الاجتماعي، لأشهر يوليوز، وغشت، وشتنبر المقبلة، للفئات، التي لا تزال متضررة من الجائحة، من صندوق مواجهة كورونا. ويأتي الملتمس المذكور، بينما سجلت مداخيل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، حتى متم ماي 2020 مداخيل بقيمة 33 مليار درهم، ونفقات بلغت قيمتها 14.9 مليار درهم. وقالت الحكومة إن عدد الأسر، التي استفادت من التعويضات عن الجائحة، قارب الأربعة ملايين، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، فيما تضرر حوالي ستين في المائة من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الجائحة، ويصرف لهم الصندوق تعويضات تقدر ب2000 درهم شهريا. وجائحة كورونا دفعت مئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص، والعاملين في القطاع غير المهيكل، والمياومين، إلى التوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية، التي اتخذتها المملكة لتجنب تفشي هذا الوباء، كما أن تداعيات الأزمة، يتوقع أن تستمر لفترة بعد رفع التدابير الاحترازية.