قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، أن مصاريف صندوق مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، لم تتجوز 50 في المائة من مداخله . محمد بنشعبون الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، كشف أن موارد صندوق "كورونا" بلغت إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي الجاري، ما مجموعه 32.7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 13.7 مليار درهم، خصصت منها 2.2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة الجائحة. وكشف بنبنشعبون أن وزارة الاقتصاد والمالية تركز في عملها على مواكبة وزراة الصحة بما يكفي من الإمدادات المالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطورات الوباء. وأضاف الوزير موضحا أن صندوق "كورونا" خصص ما مجموعه 11.5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرق لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل، والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل. وعلى مستوى دعم المقاولات أشار بنشعبون إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" قد خصص ملياري درهما شهريا لصرف التعويضات المقررة لفائدة هؤلاء الأجراء. وأكد بنشعبون أن الدولة والقطاع البنكي سيتحملان الكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد القروض للفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو 2020، ويهم هذا الأشخاص الذين لهم أقساط شهرية تصل إلى 3000 درهم بالنسبة لقروض السكن، و 1500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.