بعد مرور أربع سنوات على حراك الحسيمة، وضواحيها، جراء مقتل بائع سمك في المدينة، يبدو أن أزمة فيروس كورونا أعادت الاحتجاجات إلى المنطقة مرة أخرى، بسبب عدم استفادة سكان عدد من المواطنين من دعم صندوق تدبير الجائحة. وخرج عشرات المتظاهرين يجوبون شوارع مدينة تامنسيت، وتحدثوا عن “إقصائهم، وحرمانهم”، من أموال تدبير جائحة فيروس كورونا، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، في ال26 من مارس الماضي، حتى اليوم. وحمل المتظاهرون المسؤولية لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص تدهور الأوضاع الاجتماعية بمدينتهم، مطالبين بتعويضاتهم المستحقة على الآثار الاجتماعية، التي تسببت فيها حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحد من تفشي الوباء في البلاد. وقال المتظاهرون، إنهم ازدادوا فقراً على فقر، بسبب إجراءات الحجر الصحي، ووباء على وباء “كورونا والسلطوية”، بحسب قولهم، مستنكرين تفشي الفساد بشعارات من قبيل “بركا من الرشوة والفساد.. راكم شوهتو البلاد”، وآخر يقول: “فلوس الشعب فين مشات، سويسرا والحفلات”. وتتواصل الاحتجاجات، منذ صباح اليوم، أمام قيادة تمانسيت مطالبة بالتعويض المادي، وإنهاء الفقر في المنطقة.