ضم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 10 وزراء، من أصل مغربي، إلى حكومته الجديدة، المتشكلة من 34 وزيراً، وستستمر مدة حكمها 18 شهراً، وفق اتفاق التبادلية، الذي عقده مع زعيم تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس. وأدت الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثين، منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، عام 1948، برئاسة بنيامين نتنياهو، أول أمس الأحد، اليمين أمام الهيأة العامّة للكنيست، حيث تمّ عرض لائحة أسماء وزرائها، التي تضم عشرة من أصل مغربي، ويتعلق الأمر بكلّ من: – أرييه درعي، وزير الداخلية، من مواليد مدينة مكناس عام 1959. – أمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي، ولد في بئر السبع المحتل عام 1976 من أبوين مغربيين. - دافيد (دودي) أمسالم، وزير الاتصال بين الحكومة والكنيست، ولد في القدسالمحتلة عام 1960 من أبوين مغربيين. – ميري ريغيف، وزيرة المواصلات والبنية التحتية، ولدت عام 1965 في مستوطنة كريات جات من أب مغربي، وأم إسبانية. - رافي بيرتس، وزير شؤون القدس والتراث، ولد في القدسالمحتلة عام 1956 من أبوين مغربيين. – أورلي ليفي، وزيرة تعزيز وتنمية المجتمع، ولدت في مستوطنة بيت شيعان عام 1973 من أبوين مغربيين. – عمير بيرتس، وزير الاقتصاد والصناعة، ولد في أبي الجعد عام 1952. – ميخائيل بيتون، وزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع، ولد في مستوطنة يروحام عام 1970 من أبوين مغربيين. – ميراف كوهين، وزيرة المساواة الاجتماعية، ولدت في القدسالمحتلة عام 1983 من أبويين مغربيين. – مخلوف (ميكي) زوهار، ممثل الائتلاف في البرلمان، ولد في مستوطنة كريات جات عام 1980 من أب مغربي، وأم تونسية وتعهد نتنياهو، خلال تقديمه لتشكيلة حكومته، بالمضي قدماً في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، مؤكداً أنه على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، قائلاً: “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”. ويرفض الفلسطينيون الخطوة بشكل قاطع، إذ من المتوقع أن تلقى في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية، وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية، التي شهدت، أخيرا، تصعيداً بين الجانبين. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة المحتلة بنسبة 50 في المائة، خلال العقد الماضي، في عهد نتنياهو، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.