أعلنت وزاة الاقتصاد والمالية، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وافقت خلال اجتماعها السابع، الذي انعقد بعد زوال اليوم الجمعة، على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء، منها تحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. وقال بلاغ لوزاة الاقتصاد والمالية، إن القرار يتعلق بالأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، حيث تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية، الناتجة عن تأجيل سداد قروضهم، المتعلقة بالسكن والاستهلاك، للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. ومن المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض المذكورة، 400 ألف شخص.