قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن حزبه متحمس بشكل كبير لتفعيل ملتمس سحب الثقة من حكومة العثماني بسبب قانون 22.02 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي الذي تم تأجيله، اليوم الأحد، بطلب من الوزير محمد بنعبد القادر، صاحب القانون. وهبي الذي تحدث خلال لقاء نظمته شبيبة حزبه، رفقة شبيبات كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مساء اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو، قال إنه كان مع تفعيل ملتمس سحب الثقة، وفي هذه الظرفية، قبل أن يضيف: “غير نبيل ونزار اللي شدوني”، مطالبا بإقالة محمد بنعبد القادر، وزير العدل. وقال في هذا الصدد: “مشروع القانون مصيبة لا مثيل لها، والوزير ضرب مرجعيته الاشتراكية، وأراد ضرب حالة الإجماع التي نعيشها في ظل الجائحة، وبالتالي لا يكفي سحب مشروع القانون فقط، ولكن لابد من إقالته”. واستغرب وهبي كيف أننا “اجتمعنا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولم يتطرق نهائيًا، للموضوع وبعد الاجتماع وقع التسريب”. وهبي قال إن التسريب الذي وقع يفسر أن هناك جهة داخل الحكومة لا تُريد مشروع القانون المثير للجدل، وأمام هذه الأزمة لا يمكن توريط الحكومة في نقاشات يؤدي ثمنها المواطن. وعن تفاصيل المشروع، قال: “لابد من سحبه نهائيًا وكليا”، مردفا: “وليس كما سألني أحد الأشخاص: واش غادي يخليو خليان دار بونا حتى لمن بعد كورونا”. وقال وهبي إن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية “ونريد أن تكون ويكون الآخرين، ولا يمكن تحت أي ذريعة أن نقمع حرية التعبير”.