بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الجزائر تتراجع وتقرر إغلاق المحلات التجارية في 11 ولاية

بعد أيام من اتخاذها قرار فتح المحلات التجارية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، عادت الجارة الشرقية، الجزائر، إلى التراجع، اليوم الأحد، عن هذا القرار.
وأعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، اتخاذها قرار إعادة إغلاق المحلات التجارية، في 11 ولاية، بعد أسبوع من افتتاحها، وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا.
وكان عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، قد هدد، أمس السبت، بتعليق بعض الأنشطة التجارية، مجددا، على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، داعيا الجزائريين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية، والجماعية للانتصار على هذه الجائحة.
وقال جراد، خلال زيارة إلى ولاية قسنطينة شرقي الجزائر، إن عودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع جعله يتعهد بسحب بعض النشاطات التجارية، والتسهيلات، التي سمح بها، أخيرا، لعدم انضباط المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري أن الحكومة خففت القيود على بعض الأنشطة التجارية، استجابة لإلحاح المنظمات التجارية، ومنظمات المستهلكين، لكن شريطة التزام المواطنين بالتوصيات الصحية، وأضاف: "كنا نظن أن عدد الإصابات بالوباء مستقر، إلا أن العدد ارتفع، بسبب عدم احترام البعض للشروط الوقائية، وقلنا في التوصيات إنه إذا لم يحترم المواطن التدابير الوقائية، قد نتراجع عن بعض القرارات، التي اتخذناها لحماية الأغلبية الساحقة".