حذر مجموعة من الحقوقيين، الحكومة المغربية من استعمال معدات وآليات تعود “إلى الكيان الصهيوني”، تعتزم الحكومة اعتمادها “لتتبع الأشخاص عبر الهواتف الذكية، وذلك لمعرفة إذا ما كانوا قد لامسوا أشخاصا مصابين بفيروس كورونا”. وعبرت هيآت حقوقية ممانعة للتطبيع، عن رفضها المطلق لترويج أو استعمال آليات من صنع “الكيان الصهيوني” حيث جاء في نص البيان ما يلي” نرفض استعمال هذه المعدات ببلادنا، وندعو الدولة المغربية إلى سحبها من لائحة التقنيات المقترحة، مؤكدين أن اعتبار التطبيع مع العدو الصهيوني في أي مجال من المجالات، جريمة يجب سن قانون بخصوصها”. ووقع البيان كل من الشبكة الديموقراطية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئآت حقوق الإنسان، وجمعية التضامن المغربي الفلسطيني، ثم الحملة المغربية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وأخيرا حركة ب د س المغرب. يأتي النحذير الحقوقي، في ظل حديث عن تزود المغرب ببرنامج رقمي يدعى “hamagen”،ج، من أجل تتبع الأشخاص، الذين خالطوا المصابين بفيروس كورونا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من أزمة كورونا.