وزير العدل والحريات يؤكد بأن مستشارا برلمانيا سابقا مدانا في قضية فساد مالي لا زال مبحوثا عنه،ويجهل بأنه رهن الاعتقال منذ أكثر من سنة بسجن بولمهارز بمراكش يقضي عقوبة حبسية في نفس الملف جاء ذلك في مراسلة صادرة عن مصطفى الرميد وجهها إلى الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة(ترانسبارنسي المغرب)ردا منه على رسالة توصل بها من الجمعية في فاتح أبريل المنصرم حول مآل ملفات الفساد المالي بمراكش. الرميد،وهو يستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارته في شأن كل ملف على حدة،أكد في شأن تورط عبد القادر النميلي،المستشار والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، في استنبات حي عشوائي،وهو الملف المعروف ب"عرصة بوكراع" بأن المتهم صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية،بعد أن أدين بسنتين ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم،و لم يتم العثور عليه" وتم تحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني،وبتاريخ 5 مارس 2012 تمت مكاتبة الشرطة القضائية من أجل تكثيف الأبحاث"يقول الرميد،الذي لا يعلم بأن المصالح الأمنية بمراكش اعتقلت، بتاريخ 5 ماي من سنة 2012،المتهم وتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش،الذي أمر بإيداعه السجن.