أرجأت المحكمة الإبتدائية (عين السبع)، في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، النطق بالحكم في قضية الصحافي عمر الراضي، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل. وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور الصحافي عمر الراضي وحضور عدد من أعضاء دفاعه، إضافة إلى عدد من رفاقه وبعض المنظمات الحقوقية. وكان عمر الراضي قال، في كلمته الأخيرة، الخميس الماضي، إنه سيذهب "لمصيره مرفوع الرأس"، مسترسلا "لا أريد أن أكون وصمة عار في حقبتي، أو ألتزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو روح تعبيري في التغريدة، وانا مؤمن أنني غير مذنب”. وقال عمر الراضي، خلال مثوله أمام القاضي عن التغريدة التي يتابع على إثرها؛ "لم تكن في نيتي الإساءة لأي قاضي، أقصد بالتغريدة انتقاد قساوة الأحكام الصادر ضد معتقلي حراك الريف". وعبر عمر الراضي، عن تضامنه مع معتقلي "حراك الريف"، قائلا، "أعتبرهم فخرا لهذا الوطن، فقد طالبوا بحقوق، ومع ذلك زجوا بهم في السجن". وأضاف عمر، خلال مثوله أمام القاضي، أن تغريدته تعبر عن رأي شريحة واسعة من المغاربة، مبرزا أنه تغريدته على موقع التواصل الإجتماعي "توتير"، تدخل في إطار التضامن مع "معتقلي "حراك الريف"، وليس الاساءة إلى القاضي الذي صدر الأحكام، نافيا أن كان يعرفه بشكل شخصي وكان دفاع الصحافي عمر الراضي قد أشار، خلال محاكمته الخميس الماضي إلى أن متابعة عمر الراضي في المحكمة الابتدائية عوض الاستئنافية، يعكس مزاجية النيابة العامة في ملاءمتها للقانون. ويشار إلى أن الصحافي عمر الراضي أدين بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف"، بسبب تغريدة له على "توتير".