انطلقت، اليوم الخميس، محاكمة الصحافي عمر الراضي، بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف"، بسبب تغريدة له على "توتير". وشهدت الجلسة اليوم، مثول الصحافي عمر الراضي، أمام هيأة الحكم، فضلا عن حضور مكثف للحقوقيين ومراقبين ينتمون إلى منظمات دولية، وعدد من صحافيين. ودافع عمر الراضي، خلال مثوله أمام القاضي عن التغريدة التي يتابع على إثرها؛ وقال “لم تكن في نيتي الإساءة لأي قاضي، أقصد بالتغريدة انتقاد قساوة الأحكام الصادر ضد معتقلي حراك الريف”. وعبر عمر الراضي، عن تضامنه مع معتقلي “حراك الريف”، قائلا، “أعتبرهم فخرا لهذا الوطن، فقد طالبوا بحقوق، ومع ذلك زجوا بهم في السجن”. وأضاف عمر، خلال مثوله أمام القاضي، أن تغريدته تعبر عن رأي شريحة واسعة من المغاربة، مبرزا أنه تغريدته على موقع التواصل الإجتماعي “توتير”، تدخل في إطار التضامن مع “معتقلي “حراك الريف”، وليس الاساءة إلى القاضي الذي صدر الأحكام، نافيا أن كان يعرفه بشكل شخصي. وتابع عمر الراضي، قائلا، “لم أكن منفعلا، عند كتابة التغريدة، بل كنت واضحا جدا.. عبرت عن غضبي، مثل شريحة واسعة من المغاربة، الذين اعتبروا أن الأحكام الصادر في حق معتقلي “حراك الريف” جائرة”. ويشار كانت محكمة “عين السبع”، قررت يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019، الإفراج عن عمر الراضي، وأبقت على متابعته في حالة سراح. وكان الصحافي عمر الراضي، قد استدعي من طرف "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، شهر دجنبر الماضي، وعند حضوره إلى مقراتها في الدارالبيضاء، تمت إحالته على وكيل الملك بنفس المدينة. وأثناء مثوله أمام وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف"، بسبب تغريدة له على "توتير".