أجلت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، إلى غاية 5 مارس المقبل، لأجل إعداد الدفاع. وكانت محكمة عين السبع قررت يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019، الإفراج عن عمر الراضي وأبقت على متابعته في حالة سراح. وكان الصحافي عمر الراضي، قد استدعي من طرف "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وعند حضور إلى مقراتها في الدارالبيضاء، تمت إحالته على وكيل الملك بنفس المدينة. وأثناء مثوله أمام وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف"، بسبب تغريدة له على “توتير”. وسبق للراضي، الذي عرف بنشاطه صحافيا مستقلا اشتهر بتحقيقاته الاستقصائية، وكذا بنشاطه في حركة "20 فبراير"، بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، أن تعرض لاستنطاق مطول قبل عدة أشهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" علق فيها على الأحكام القاسية الصادرة ضد قادة معتقلي "حراك الريف".