قررت المحكمة الابتدائية الزجرية « عين السبع »، الدارالبيضاء، اليوم الخميس، إدخال ملف محاكمة الصحافي عمر الراضي، للمداولة، وتحديد يوم 12 مارس الجاري للنطق بالحكم الإبتدائي. » وقال عمر الراضي، في كلمته الأخيرة، إنه سيذهب « لمصيره مرفوع الرأس »، مضيفاً « لا أريد أن أكون وصمة عار في حقبتي، أو ألتزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو روح تعبيري في التغريدة، وانا مؤمن أنني غير مذنب ». ومن جهته، أكد محمد بوعوين عضو هيئة الدفاع عن الراضي، أن « سياق المتابعة يجب أن يكون في ظل قانون الصحافة وليس القانون الجنائي، وهذه سبة أن النيابة العامة لازالت تتابع بالقانون الجنائي » وفق قوله. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استدعت الصحفي عمر الراضي، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في « تويتر » شهر أبريل الماضي، انتقد فيها « الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف »، حيث توبع في حالة اعتقال بتهمة « إهانة قاضي »، حيث تقرر المحكمة تأجيل ملفه من أجل إعداد الدفاع إلى 2 يناير المقبل. تجدر الإشارة إلى أن اعتقال الصحفي عمر الراضي خلف صدمة في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، وطالبت عدة جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.