أثارت حرب الأسعار التي اندلعت بين أبرز الدول المنتجة للنفط، والتي أدت إلى انهار أسعاره بشكل غير مسبوق منذ عقود، (أثارت) هلع صناع القرار في الجارة الشرقية الجزائر، خصوصا وأن إيرادات البترول تشكل أغلب مداخيل البلاد، وأول مصدر للعملة الصعبة لديها. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقد أمس الثلاثاء اجتماعا رفيعا ضم عددا من الوزراء ومدير البنك المركزي، لتقييم الوضع الإقتصادي لبلاده، غداة انهيار أسعار النفط بالسوق الدولية، بسبب خلاف سعودي روسي، حول مستويات الإنتاج. وحسب بيان صادر عن قصر المرادية فقد طلب الرئيس الجزائري، من حكومته، اتخاذ إجراءات لمواجهة “هذا الظرف الصعب” معتبرا أن لدى بلاده الإمكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته. كما دعا تبون وزير ماليته، إلى إعداد قانون مالية تكميلي برسم العام الجاري 2020، لإدراج “إجراءات من شانها معالجة الاثار المالية الناجمة عن الازمة الحالية، وتحصيل الايرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة”. وذكر البيان أن تبون، قد عبر خلال الإجتماع، عن رفضه بشكل قاطع اللجوء إلى الإستدانة أو التمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بلاده، التي يشكل النفط حوالي 90 بالمائة من قيمة صادراتها، كما يهيمن على المداخيل في ميزانيتها السنوية. وأدى الخلاف بين السعودية وروسيا، حول مستوى إنتاج النفط، إلى نشوب حرب أسعار، تسببت أمس الإثنين، بانخفاض قيمة خام برنت، وخام غرب تكساس، بحوالي 25 بالمائة، ليتراجعا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016، ويسجلا أكبر نسبة خسائر في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج. تمثل صادرات المحروقات في الجزائر، حسب أرقام رسمية، نحو 92.91 بالمائة من إجمالي إيرادات الصادرات التي بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 نحو 27.21 مليار دولار، مقابل 31.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق، أي بانخفاض قدره 12.43 بالمائة.