طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالمساواة التامة بين الرجال والنساء، وإرساء حقوق المرأة في التشريع وفي الحياة كما هي متعارف عليها دوليا. وإعتبرت الجمعية في بلاغ لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن النساء يشكلن أولى الضحايا بسبب هشاشة وضعهن جراء التمييز وعدم الوصول لإحتياجاتهن الأساسية في التطبيب والوالدة الامنة والتعليم والسكن والمشاركة السياسية. وشددت الجمعية أن من بين مظاهر التمييز اتجاه النساء بالمغرب هو استمرار نسب الأمية المرتفعة وسطهن، وصعوبة ولوجهن للعالج مما يؤدي إلى تدهور الصحة الجنسية للنساء. وجدد البلاغ ذاته، مطالب الجمعية المتعلق بالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء وعلى كل أشكال التمييزضد المرأة، وملائمة التشريعات المحلية معها، واستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الإختياري المتعلق بها، لدى األمم المتحدة. وطالبت الجمعية في نفس البلاغ، بمراجعة جذرية وشاملة للتشريعات الوطنية وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة، وبما يتلائم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حسب البلاغ. وحيت الجمعية عاليا عموم نساء المغرب المكافحات و مجهودات الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة علىحقوق المرأة وحقوق الإنسان.