علم "اليوم 24" أن الشكاية التي تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لدى النيابة العامة، قبل أسبوع، ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة عزيز الرباح، ومالك شركة "الكرامة" ومديرها بالقنيطرة، تمت إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في الرباط، قبل أيام. وكانت ذات الشكاية، قد أحيلت على على وكيل العام لدى محكمة الإستئناف في مدينة الرباط، المكلف بجرائم الأموال، الأسبوع الماضي، بحسب ما صرح به إدريس سدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قبل أن يتم إحالتها على المحكمة الإبتدائية. وتنتظر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإستماع إليها، خلال الأيام المقبلة، بعد أن قدمت شكاية ضد كل من رئيس المجلس الحضري للقنيطرة عزيز الرباح، ومالك شركة "الكرامة" ومديرها بالقنيطرة، بشأن أزمة النقل، قبل أسابيع، والتي دفع ثمنها سكان مدينة القنيطرة. وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، توصل "اليوم24″، بنسخة منه، أنها "تابعت أزمة النقل الحضري بالقنيطرة وتداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة". واعتبرت الرابطة ذاتها، أن ترحيل شركة الكرامة للحافلات من القنيطرة إلى مكناس، يعد "جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون..". وطالبت الرابطة الحقوقية في شكايتها للنيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة "مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره"، وفقا لتعبيرها. وكانت شركة "الكرامة" للنقل الحضري، المفوض لها تسيير القطاع بالقنيطرة، عبرت عن استعدادها للعمل من أجل إيجاد حل يحافظ على استمرارية المرفق العمومي بعاصمة الغرب، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع النقل بالحافلات. وقالت الشركة، في بيان لها، قبل أسابيع إنها "مستعدة للتواصل، مع جميع الفعاليات، خاصة السلطات المحلية المختصة، من أجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطراف لتحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي".