جمعية تقاضي الرباح بسبب أزمة النقل بالقنيطرة

أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن لجوئه للقضاء من أجل رفع دعوى قضائية ضد عزيز الرباح، رئيس بلدية القنيطرة، وضد مالك شركة "الكرامة" ومديرها بالقنيطرة، بسبب أزمة النقل الحضري بالمدينة، وتداعياتها الخطيرة.
وقالت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، في نص الشكاية الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن « أزمة النقل الحضري بالقنيطرة له تداعيات خطيرة على الأسر الفقيرة، التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس، والتفقير الجماعي للعاملات والعمال واسرهم (أكثر من 500 أسرة)، بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع ».
وأكدت الشكاية، على أن « المجلس الحضري التزم الصمت في انتظار المجهول، وحيث أن قيام صاحب شركة "الكرامة" بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع، يعتبر جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض، أن تضع في حسبانها المصلحة العامة ».
واعتبرت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، أن « خروقات الشركة استمرت في الزمان منذ سنوات، دون أن تتدخل مصالح المجلس الحضري للقنيطرة لفرض القانون وفسخ العقدة »، محملة بذلك « المجلس الحضري مسؤولية أزمة النقل ».
وشددت الجمعية ذاتها، على أن « الشكاية التي تم رفعها لدى رئيس النيابة العامة ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة وضد مالك شركة "الكرامة" ومديرها بالقنيطرة، تمت إحالتها لدى الوكيل العام للملك بالرباط من أجل دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب ».
وأبرزت الرابطة، أن « هذه الشكاية شكل حضاري وقانوني وحقوقي من منظمتنا لفتح تحقيق حول مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره، فتح ملف تبذير المال العام والفساد عبر التأكيد على ضرورة التحقيق في ثروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة ».
من جهة أخرى، كشف المكتب التنفيذي للرابطة، عن عزمه طرح العديد من الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والتبذير لدى الجهات القضائية ».