فشل مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الإثنين، في استئناف أشغال دورته، وسط اتهامات من الأغلبية للمعارضة بعرقلة الأشغال. وفي تصريح صحافي له، أدلى به مباشرة بعد أشغال المجلس، قال الحبيب الشوباني، وجه رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اتهامات لمستشارين محسوبين على المعارضة، بعرقلة أشغال الدورة بأساليب “لا تمت لروح المسؤولية واحترام المؤسسات الدستورية بصلة”، بشكل قال إنه مخالف للقوانين والأعراف المنظمة لمداولات مجالس الجهات. وأوضح الشوباني أنه ورغم محاولاته المتكررة لثني المعنيين بالأمر عن الاستمرار في عرقلة السير المعتاد للدورة، إلا أن محاولاته لم تنجح في ذلك أمام إصرار الأعضاء المذكورين على نسف الدورة ووقف أشغالها، وهو ما حتم عليه رفع الجلسة وإغلاق الدورة. يشار إلى أن أعمال الدورة كان مبرمجا لها أن تتضمن تقريرا عن أهم الأعمال التي قام بها رئيس المجلس بين الدورتين، وعرضا للمركز الجهوي للإستثمار عن البرنامج الوطني المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به أمام جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 27 يناير 2020، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي جميع الأبناك العاملة بالجهة. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس لجنة المالية وشؤون الميزانية، وعرضا لتقرير التدقيق المالي والمحاسباتي لسنتي 2017 و 2018 كما أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات.