كشفت وزارتي الداخلية والمالية عن وجود ما اعتبر خروقات وتجاوزات في تسيير مجلس جهة درعة تافيلالت خلال العامين المنصرمين. واستنادا لما أورده موقع زاكورة المحلي، فإن لجنة مركزية تضم ممثلين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، أجرت ما بين 31 مارس و02 ماي 2017 مراجعة حسابات مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يترأسه الحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية. ومن بين الخرقات التي تضمنها الخبر غياب برنامج تقديري للصفقات العمومية، غياب وثائق تؤكد أنه لم يتم احترام المنافسة الشريفة لملفات المرشحين من أجل نيل الصفقات العمومية، وعدم التوافق بين الاتفاقيات والخدمات المقدمة والموقعة لصالح الجهة. وأمام كل هذه المعطيات الرائجة لم يخرج مجلس جهة درعة تافيلالت بأي تكذيب، في الوقت الذي حاول الأيام 24 الاتصال برئيس مجلس الجهة المعنية، لكن هذا الأخير لا يجيب.