تُعرف اختصارا بNSP هي عقاقير، وأدوية جديدة ذات تأثير نفساني، من خصائصها الجديدة لا يمكن اكتشافها، وتُعتبر من ضمن المواد المتعصية بالنسبة إلى السلطات، ومصالح المراقبة الصحية، وتحتوي مواد عضوية ثقيلة، ومجهولة، وهذا النوع من المخدرات الجديد يرفع التحدي ضد “المخدرات الكلاسيكية”، مثل “الإكستازي”، و”القرقوبي”، ما أثار قلقا بالغا لدى الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات (ICO). وكشفَ جلال توفيق، عضو الهيأة الدولية لمراقبة المخدّرات في تصريح لموقع “Médias24” أنّ هذا النوع من المخدرات خطير للغاية، إذ يجري تصنيعها في مختبرات سرية، وتتكون من السلائف الكيميائية. وقال المتحدث إن “هذه عقاقير لا يتطلب إنتاجها عملا كيميائياً كبيراً، يمكن لأيّ كيميائي صنعها، فهي سهلة التصنيع للغاية، وغير مكلفة أيضا، وفيها مكاسب مالية جيدة ناتجة عن بيعها”. وحددت الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات ما يزيد عن 700 مادة جديدة من هذه العقاقير، 70 منها هي من النواة الصلبة، وهي الأكثر تداولًا حتى الآن، وتُسمى ب “العقاقير الاصطناعية”، التي تم تطويرها للاستجابة لطلبات محددة (التركيز، والنوم، والنشوة..). وتوجد هذه المخدرات في السوق السوداء على شكل “أقراص” وتُعتبر المنتجات “خفيفة للغاية، وتتخطى الحدود دون أي مشكلة” إذ يسهل إدخالها عبر البغال، والحاويات، والطائرات، وقال جلال توفيق “اليوم الوسائل الأكثر استخداما من قبل هؤلاء المهربين هي إرسال الطرود إلى داخل نفس البلد”. وتتوفر هذه الأقراص، أيضًا، على منصات التداول عبر الأنترنت، وتتكاثر بشكل خاص على “شبكة Darknet”، أو “الويب الخفي”، وهي شبكة متراكبة معروفة بتطبيقاتها غير القانونية، يقول توفيق “بإمكان الشاب طلبها عبر الهاتف المحمول”. وكشف تقرير للهيأة الدولية لمراقبة المخدرات أنه لا يتم تضمين NSPs في جداول المواد الخاضعة للمراقبة الدولية حتى الآن واصفا تحديدها في بعض الأحيان ب”اللغز”، وأنشأ المجلس آليات تنبيه جديدة، لكنه يصر على “التعاون الدولي” لمواجهة هذه المخدرات بشكل خاص. واعتبر المصدر ذاته أنّ هذه ظاهرة عالمية، وعن تواجدها في المغرب يعتقد المختص أنّ مدتها غير معروفة، ويرى البروفيسور جلال توفيق، أنه في المغرب توجد بكثافة المخدرات، التي تحتوي على الميثانفيتامين مثل MDMA [العنصر النشط في الإكستاسي] ومع ذلك فإننا لا نرى حتى الآن جميع المنتجات الاصطناعية منتشرة بكثافة مقارنة ببعض البلدان الأخرى..”. ويرى المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى التحديات الأمنية، فإن هناك خطورة أخرى تتعلق بالصحة العامة للمجتمع المغربي، باعتبار أنّ هذه الادوية تحتوي على مواد تُسبب تسمما، يصعب علاجه في الكثير من الأحيان باعتبارها مواد مجهولة، وغير قابلة للكشف.