طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتوجيه الشرطة القضائية المختصة إلى إجراء كافة الأبحاث والتحريات في موضوع مشروع "تاغازوت باي". وحددت الجمعية الأسماء المعنية بالاستماع إليها، في كل من رئيسي جماعتي تغازوت، وأورير، إضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير- إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، فضلا عن مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة، والتتبع. وطالبت الجمعية المذكورة، أيضا، بالاستماع إلى والي جهة أكادير سوس ماسة درعة، والمسؤول أثناء فترة إعداد المشروع، والمساهمين في المشروع، بالإضافة إلى كل من له علاقة بالمشروع من مهندسين، وتقنيين، وعمال مختصين، بما يناسب ذلك متابعة المتورطين المفترضين. وسجلت الجمعية ذاتها عدم احترام التصاميم الأصلية، التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، والمساهمين في المشروع، كما تم الاستيلاء على فضاءات عقارية من دون حق، ما يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل. وبالإضافة إلى عدم احترام ما يسمى تقنيا بال"COS"، أي معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية، والسياحية المشتركة، كالطرقات، و المساحات الخضراء، وركن السيارات، وغيرها، بحسب الجمعية المذكورة، ” تم تجاوز المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع، ما تسبب في صعوبة المرور، والرواج، والولوج، وأدى ذلك إلى اختناق واضح”.