أصدرت وزارة الداخلية في شخص قائد قيادة تغازوت أمرا بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون في المحطة السياحية تغازوت باي بأكادير ، بناء على قانون التعمير و الظهير المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء ، و استنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14 فبراير الجاري و استنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال. و أشارت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية ، أن المخالفات موضوع محضر المعاينة تشكل الأفعال المكونة لها إخلالاً خطيراً بضوابط التعمير. الداخلية أمرت مونية بوستة كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، بصفتها الممثلة القانونية لشركة “مضايف” وهي الفرع السياحي و الفندقي لصندوق الإيداع و التدبير CDG ، بهدم الأبنية و الأشغال المخالفة للقانون و لضوابط البناء و التعمير. و يتعلق الأمر حسب الوثيقة ببناء غير مرخص ل4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 المحطة السياحية الجديدة تغازوت. و أمر القرار بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل أقصاه 48 ساعة. و ينتظر أن تعيش أكادير و إحدى كبريات المؤسسات العمومية المغربية وهي صندوق الإيداع و التدبير ، زلزال جديد على شاكلة ما حدث في الحسيمة "منارة المتوسط"، بسبب اختلالات و خروقات في المحطة السياحية تغازوت التي أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف الملك محمد السادس سنة 2002 لتبقى حبراً على ورق إلى غاية 2011 ، وهي السنة التي أعلن فيها وزير السياحة الأسبق ياسر الزناكي انطلاقة الأشغال رسمياً في المحطة السياحية. فبعد الزيارة الملكية لأكادير قبل أيام و جولته في المنطقة السياحية المذكورة ، أعطيت تعليمات ملكية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال و الأوراش لغاية التحقيق و رفع تقرير إلى الجهات العليا حول مجموعة من الإختلالات التي شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم). مصادر مطلعة أكدت أن الملك و أثناء زيارة للمنتجع السياحي رفقة ولي العهد ووزير في الحكومة ، أثار انتباهه شكل تصميم المشروع ، ليطلب فوراً مده بجميع التراخيص و التصاميم الموصوفة ب"المشوهة"، وهو ما يجعل صندوق الإيداع و التدبير القائم على المشروع عبر فرعه العقاري CGI في وضع لا يحسد عليه. الملك عاين رداءة الأشغال و الطرق و الممرات و تأخر إنجاز المؤسسات السياحية التي لم تنطلق بها الأشغال إلا في سنة 2016 ، بالإضافة لتعثر توقيع اتفاقية الإستثمار بين شركة تهيئة و إنعاش محطة تغازوت و الدولة منذ 2011. لجنة رفيعة المستوى و حسب ذات المصادر حلت بالمحطة السياحية الثلاثاء الماضي ، وفتحت تحقيقاً موسعاً يشمل الإستماع إلى عائلات لم تستفد من التعويض عن اراضيها التي أقيم عليها مشروع تغازوت ، و الذي يقدر حسب مصادر مختلفة بملياري سنتيم. محطة تغازوت السياحية التي أعلن عنها ضمن المخطط الأزرق التي جاءت به رؤية 2010، سبق و أن عرفت عدة تعثرات منها انسحاب "دلة البركة"، المجموعة العقارية الخليجية من المشروع لعدم وفائها بالتزاماتها وتأخرها في تنفيذ المشروع، ما جعل السلطات المغربية تعلن عن طلب عروض دولي ثان أسفر عن تفويت المشروع للمجموعتين الأمريكية "كولوني كابيتال" والكنارية "طوطاكان"، في 2006، لتفسخ الحكومة أنذاك العقد مع المجموعتين أيضاً ، ليعهد تنفيذ المشروع الملكي إلى أربعة شركاء، ويتعلق الأمر بصندوق الإيداع والتدبير، والشركة المغربية للهندسة السياحية، ومجموعة أليانس للتنمية العقارية، ومجموعة شركاء الجنوب. جدير بالذكر أن المحطة السياحية بقيت بدون مدير منذ يوليوز 2019 بعد استقالة مديرها الاسبق أحمد أولهنا في ظروف غامضة ، ليتم قبل أيام فقط و في 7 فبراير الجاري تعيين مدير جديد وهو محمد شرقاوي الدقاقي.
