محكمة باريسية تأمر بالإفراج عن “بالكاني” المدان ب4 سنوات سجنا على خلفية قضية “رياض” بمراكش

أمرت محكمة الإستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء، بالإفراج عن باتريك بالكاني، العمدة السابق لمنطقة “فالوا بيري”، والمدان ب4 سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية تتعلق بتهرب ضريبي وامتلاك رياض فاخر في مدينة مراكش.
وذكرت صحف فرنسية أن محكمة الإستئناف التي سبق وأن رفضت 3 ملتمسات سابقة بالإفراج عن بالكاني (71 سنة)، قد قررت أخيرا قبول طلبات دفاعه الذي قدم شواه طبية تثبث تدهو حالته الصحية داخل السجن، وبروز “ميول إنتحارية” لديه، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.
وكانت إيزابيل، زوجة السياسي الفرنسي، قد صرحت في وقت سابق بأن بالكاني في حالة صحية خطيرة، مشيرة إلى أنه فقد 30 كيلوغراما من وزنه منذ دخوله إلى السجن.
وفي شتنبر الماضي قضت المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية باريس، ب4 سنوات سجنا نافذا في حق السياسي الفرنسي "باتريك بالكاني"وب3 سنوات سجنا نافذا لزوجته في القضية المتعلقة بامتلاك رياض فاخر في مدينة مراكش.
كما قضت المحكمة بإسقاط حقوق بالكاني السياسية لمدة 10 سنوات، بعدما أدانته رفقة زوجته بالتهرب الضريبي وإخفاء مداخليهم عن عمد على السلطات الضريبية، وهي الجرائم التي اعتبرتها المحكمة قد قوضت بشكل خطير النظام العام والنظام الإقتصادي .
وكان الرياض المذكور جرى شراؤه عام 2010 ضمن سلسلة من العمليات القانونية المعقدة، ويوجد ضمن أطرافها شركة عقارية مغربية، وشركتان من بانما، وذلك بمبلغ معلن قيمته 2.75 مليون أورو، فيما يشتبه القضاة بوجود 2.5 مليون أورو جرى تسليمها كرشاوى مقابل إتمام العملية.
وكانت قضية عمدة منطقة "لوفالوا – بيري" الفرنسية "باتريك بلكاني"، وأسرته قد تفجّرت بعد اكتشاف تلاعبه الضريبي، وإخفائه امتلاك "رياض" في مدينة مراكش عن السلطات الضريبية الفرنسية، وتزوير عقود امتلاك "فيلا" فخمة في مراكش لفائدة نجل بالكاني، وتوقيع عقود وهمية في عامي 2011 و2014 مع شركة العقارات.
وعلى الرغم من أن السياسي الفرنسي، وزوجته ينفيان امتلاكهما رياضا في المدينة الحمراء، فإن موقع "ميديا بارت" كان قد كشف أن أشياء خاصة تعود ملكيتها إلى السياسي، وزوجته تم العثور عليها داخل الرياض، بينها سجلات خاصة، وسلسلة من الكتب الموقعة، والمهداة إلى الزوجين.