أرجع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم اقتناء القنوات العمومية لحقوق بث مباريات المونديال إلى الإكراهات المالية التي تعرفها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. اقتناء حقوق بث المنافسات الكروية العالمية تسببت حسب الخلفي٫ الذي كان يتحدث خلال الندوة التي تعقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، في صعوبات مالية للقطب العمومي الذي يعاني أصلا من إكراهات مالية، قائلا "يصعب ان نتحمل التزامات مالية إضافية في وقت مطلوب منا ان نتحمل التزامات مالية ضاغطة." معطيا المثل بشراء القطب العمومي لحقوق بث كأس إفريقيا لسنة 2012 ب12 مليون درهم أكد أنها "انعكست سلبا على الشركة." قبل أن يضيف أنه "يتفهم " حق المغاربة في متابعة هذه المنافسات إلا ان الاكراهات المالية تستوجب المعالجة أولا، مشددا عل أن عدم بث المونديال في المغرب لا يمكن أن يعني تشجيع الأساليب غير القانونية للبث.
الخلفي أكد أنه رغم توفر القطب العمومي على مداخيل مالية متنوعة، إلا أن ذلك غير كاف، مشيرا إلى العمل على ضمان استمرار الشركة في أداء التزاماتها، في أفق تتجاوز الإكراهات المالية للشروع في تطويرها٫ لكون التطور يتطلب موارد مالية إضافية حسب الوزير دائما. وهو ما سيتم العمل على تجاوزه في مشروع عقد البرنامج المقبل للذي سيسعى إلى "تمكين الشركة من وضوح مالي مستقبلا."