للمرة الأولى في البلاد، يستعد برلمان الجارة الجنوبية موريتانيا لاتخاذ قرار في التحقيق في ثروة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد البلاد لعشر سنوات، وتتهمه المعارضة بسوء التدبير. ونقل موقع “صحراء ميديا” الموريتاني، مساء أمس السبت، أن اجتماعا لرؤساء اللجان النيابية الموريتانية سيعقد الأسبوع المقبل، لدراسة مقترح من مجموعة نواب بتشكيل لجنة للتحقيق في العشرية الأخيرة التي تولى خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسيير البلاد. وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة البرلمانية التي ستحقق في ملفات العشرية، ستكون موجهة للتحقيق في ثروة ولد عبد العزيز بطريقة مباشرة. وتتهم المعارضة الموريتانية ولد عبد العزيز بسوء التسيير، وسبق أن نفى التهمة عدة مرات، وأكد خلال مؤتمره الصحفي الأخير استعداده للتحقيق إن كانت توجد «نيات» لدى السلطات الموريتانية. يشار إلى أن محمد ولد عبد العزيز قاد الحكم في موريتانيا لعشر سنوات، وغادره الصيف الماضي فاتحا الباب أمام صديقه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة السلطة، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين “منتخبين” في البلاد.