في إجراء جديد، قررت الحكومة تخفيض أثمنة أزيد من مائة دواء، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ووقع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على قرار مراجعة أسعار البيع للعموم، للأدوية الأصلية، والجنيسة، والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. واتخذت الوزارة قرار تخفيض أثمنة 126 دواءً، بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة، ومماثلة حيوية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار. وتقدر التخفيضات الجديدة للأدوية، التي شملت أزيد من مائة صنف، ما بين بضعة دراهم، لتصل إلى مئات الدراهم، بالنسبة لعدد من الأدوية، التي يتجاوز سعرها الألف درهم للوحدة. ويضم العدد الأخير من الجريدة الرسمية اللائحة الكاملة للأدوية، التي شملها القرار الأخير لوزير الصحة، محددة الأسعار الجديدة للأدوية المخفضة.