تتجه تركيا ومصر، نحو أزمة جديدة، بعدما داهمت الشرطة المصرية مكتب وكالة الأناضول في العاصمة القاهرة وأوقفت بعض العاملين هناك. وأدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الخطوة المصرية، وقالت إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور. وأضافت الخارجية التركية أن “مداهمة قوات الأمن المصرية مساء الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة”، مشيرة إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة . وأردفت: “تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر، له دوره في هذا الموقف المتهور”. ومساء أمس الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول. وأوضحت مصادر للأناضول، أن الشرطة المصرية داهمت مكتب الأناضول في القاهرة حوالي الساعة 18.00 مساء بالتوقيت المحلي لتركيا، مضيفة أن الشرطة قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيها. وقامت الشرطة بتفتيش المكتب حتى ساعات الصباح، حيث صادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.