وجه أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، مجموعة من الملاحظات حول تدبير قطاع السينما بالمغرب، في لقاء جمعهم برئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وطالب منتجو الأفلام رئيس الحكومة برفع ما وصفوه ب«العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين، وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، في ما يخص رخص التصوير، ورخص تنفيذ الإنتاج، وصرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات، وطالبوا بالشفافية في معالجة الملفات، وإحداث مساطر جديدة في الدعوة إلى المهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة. كما طالب المنتجون، بضرورة احترام القانون الجاري به العمل، وتأسيس نظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيئات المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي. وقد مثّل المكتب التنفيذي لغرفة منتجي الأفلام، في هذا اللقاء، كل من لطيف لحلو وعبد الرحمان التازي ومحمد عبد الكريم الدرقاوي وعبد المجيد بلوتي، بحضور سعد أغزاف، الرئيس الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين. وتسلم رئيس الحكومة، في نهاية اللقاء، تقريرا عن المشاكل التي يعانيها القطاع، وسوء تدبير المركز السينمائي المغربي. وحسب التقرير، فإنه بسبب ما سلف «ثمة تراجع بيّن للإنتاج الوطني كمّا وكيفا، وهناك تهميش منهجي للهيئات المهنية، مع الإلغاء المنافي للقانون للجان الثنائية، والتسيير أحادي الجانب من لدن المدير بسبب سياسته»، على حد تعبير التقرير، كما تسلّم رئيس الحكومة مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات عملية للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري عموما. وقد وعد رئيس الحكومة منتجي الأفلام بالاهتمام بالقطاع، والعمل على متابعة تدبيره، وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين، والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل، وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين، يقول المشتكون.