خلال متابعته للعديد من التطورات التي شهدتها الساحة الحقوقية الوطنية والعربية سجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تطورات الحكم على مدير نشر جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين والقاضي بإدانته بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة بتهمة النصب والاحتيال. وأضاف المنتدى في بيان صدر أثناء اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي بالرباط، أنه توصل بإفادة تشير إلى تدخل جهات معينة قصد التأثير على مسار العدالة في قضية بوعشرين واعتبر المنتدى أن هذه القضية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة ويدعو وزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق بشأن مجريات هذا الملف، كما يعبر عن قلقه بخصوص إقحام الصحافيين في قضايا حق عام بغرض ترهيبهم وتقييد أدائهم وهو ما يعتبر تضييقا مباشرا على حرية التعبير بالمغرب. واحتج منتدى الكرامة لحقوق الإنسان على الأحكام الصادرة في حق الصحفيين بسبب ما ينشرونه، واعتبر أن له انعكاسات سلبية على دور الصحافة في فضح التجاوزات، وتابع إدانة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لكل من الصحافي محمد رسمي عن جريدة المساء بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وعبد الله الدامون بجريدة المساء ومحمد الإبراهيمي الرئيس السابق لمنظمة التجديد الطلابي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما،على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني بعد نشر أخبار تشير إلى إمكانية وقوع اختطاف تعرض له أحد الطلبة بفاس كما احتج على استمرار الإعتداء على الصحفيين والمس بسلامتهم البدنية وعرقلة قيامهم بوظيفتهم، وطالب بمحاسبة كل من تسبب في الاعتداء على أي صحفي كما وقع مع ياسر المختوم صحافي جريدة التجديد أمام البرلمان عندما انهال عليه ضابط شرطة بالضرب بعدما اظهر له بطاقته الصحفية وسجل المنتدى احتجاجه على اللا مبالاة في التعامل مع الإضراب الذي يخوضه الصحفي مصطفى الحسناوي القابع بسجن سلا والذي يطالب بتفعيل قرارات تقضي بإطلاق سراحه وتابع منتدى الكرامة بقلق كبير المحاكمة التي تعرض لها نشطاء حركة 20 فبراير أو ما أضحى يسمى معتقلي " 6ابريل" خلال مشاركتهم في المسيرة التي نظمتها ثلاث مركزيات نقابية بالدار البيضاء ومتابعتهم بتهمة الاعتداء بالضرب على القوات الأمنية. وأورد المنتدى أن الاتهامات جاءت مخالفة للوقائع خاصة ما يتعلق بتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونية والاعتداء على رجال الأمن. ودعا المنتدى إلى الإستماع لمعتصمي سنوات الرصاص أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة ،والتدخل العاجل لتسوية الوضعية الإجتماعية للضحايا.