أصدر منتدى الكرامة الذي يرأسه السيد عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، بلاغا يدق فيه ناقوس قرارات، صدرت في عهد الحكومة التي يقودها الحزب الذي ينتمي إليه. "فبراير.كوم" تنشر نص البلاغ الذي توصلت به، وفيه يسائل عضو المكتب السياسي الحزب الذي ينتمي إليه. اجتمع المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالرباط يوم 6 يونيو 2014 ، وتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية والحقوقية، وفي سياق متابعته لجملة من التطورات التي شهدتها الساحة الحقوقية الوطنية والعربية ، سجل أعضاء المكتب التنفيذي المواقف التالية : 1- تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بقلق كبير المحاكمة التي تعرض لها 11 ناشطا من حركة 20 فبراير خلال مشاركتهم في المسيرة التي نظمتها ثلاث مركزيات نقابية بالدار البيضاء بتاريخ 06 أبريل 2014 ومتابعتهم بتهمة الاعتداء بالضرب على القوات الأمنية. وإذ يلاحظ المنتدى أن الاتهامات جاءت مخالفة للوقائع خاصة ما يتعلق بتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونية والاعتداء على رجال الأمن، كما أن دفاع المتهمين لم يمكن من الوسائل الضرورية للقيام بمهمته وخاصة فيما يتصل برفض استدعاء الشهود، فإنه يعتبر بأن شروط المحاكمة العادلة انتفت في هذه النازلة، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين. 2 كما تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إدانة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لكل من الصحافي محمد رسمي عن جريدة المساء (شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم)، وعبد الله الدامون "المساء" وتوفيق بوعشرين "أخبار اليوم" ومحمد الإبراهيمي" الرئيس السابق لمنظمة التجديد الطلابي (أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم) وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني بعد نشر أخبار تشير إلى إمكانية وقوع اختطاف تعرض له أحد الطلبة بفاس، وإن المنتدى إذ يحتج على هذا الحكم ويعتبره غير متناسب مع ما نشر، وخاصة بالنسبة لإحدى الجرائد التي لم تنشر ما يستفاد منه اتهاما للسلطات الأمنية بالاختطاف، ينبه إلى خطورة هذه المتابعات على حرية التعبير وتأثيرها على دور الصحافة في فضح التجاوزات الحقوقية. 3- كما توصل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإفادة تتعلق بتعرض الصحافي ياسر المختوم،(جريدة التجديد)لاعتداء من قبل قوات الأمن مساء الأربعاء 21 ماي بالرباط، حينما توجه إلى ساحة البريد لتغطية تدخل أمني ضد المعطلين، وقد أدلى ببطاقته الوطنية وببطاقة الصحافة المهنية لمسؤول أمني ، ورغم ذلك تعرض للسب والشتم من طرف عناصر الأمن التي تجمعت حوله، بل تطور الأمر إلى الضرب والركل بمشاركة المسؤول الأمني الذي أصاب المشتكي على مستوى جهازه التناسلي، وأمر بإلقاء الصحفي داخل سيارة الأمن، لينهال عليه حوالي عشرة من رجال الأمن بالضرب والسب والشتم، مما أدى إلى إصابته على مستوى الرأس و كدمات في أنحاء متفرقة من جسده وأغمي عليه للحظات (يتوفر المشتكي على شهادة طبية في الموضوع) ، ثم نقل إلى الدائرة الأمنية بحسان، حيث حاولوا اتهامه بالسب والقذف في حق رجال الأمن، بعدها أطلق سراحه دون إكمال تحرير المحضر، وطلب منه مغادرة الدائرة الأمنية. ومنتدى الكرامة إذ يحتج على استمرار الإعتداء على الصحفيين والمس بسلامتهم البدنية وعرقلة قيامهم بوظيفتهم، يطالب بفتح تحقيق في النازلة وترتيب الجزاءات على المسؤولين.. 4- كما يتابع المنتدى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقل الصحفي مصطفى الحسناوي بسجن سلا منذ 16 ماي 2014 ، بمناسبة مرور سنة على اعتقاله ، مطالبا بتفعيل قرار الفريق المعني بالإعتقال التعسفي الذي يقضي بإطلاق سراحه ، وإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وهو يتابع تطورات قضية الصحافي مصطفى الحسناوي ، وخوضه لإضراب مفتوح عن الطعام الذي لا يزال مستمرا ، يسجل احتجاجه على اللامبالاة في التعامل مع الإضراب المفتوح عن الطعام . وإنكار بعض الجهات خوض المعتقل للإضراب. ويدعو إلى التفاعل الإيجابي مع توصية الأممالمتحدة القاضية بإطلاق سراح مصطفى الحسناوي. 5- بخصوص وفاة المواطن المسمى قيد حياته كريم لشقر ، يوم 27 ماي 2014 بالحسيمة ، يطالب منتدى الكرامة السلطات القضائية بكشف الظروف والملابسات المحيطة بالنازلة ، وفتح بحث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الوفاة. مع إعلان النتائج واتخاذ القرار المناسب في شأن مصير الملف. وفي هذا السياق يثمن منتدى الكرامة اللقاء التواصلي الذي عقده السيد وزير العدل والحريات مع الجمعيات الحقوقية حول التعذيب بالمغرب، ويعبر عن تفاعله الإيجابي مع بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها، وبالخصوص ما يتعلق بمشاركة أطباء يمثلون المجتمع المدني خلال الخبرة المتعلقة بحالات التعذيب المزعومة، وهو المقترح الذي سبق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن اقترحه في حالة سابقة، ولا يفوت المنتدى أن يؤكد على ضرورة التعجيل بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مع ضمان استقلاليتها تفعيلا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق للمغرب أن صادق عليها.
6 كما تابع المنتدى تطورات الحكم على مدير نشر جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين يوم الخميس 05 يونيو 2014 عن محكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بإدانة المعني بالأمر بالحبس ستة اشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة بتهمة النصب والاحتيال، وقد توصل المنتدى بإفادة تتعلق بالقضية تشير إلى تدخل جهات معينة قصد التأثير على مسار العدالة، وإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي تابع هذه القضية منذ سنة 2009، يعتبر بأن هذه القضية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة ويدعو وزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق بشأن مجريات هذا الملف، كما يعبر عن قلقه بخصوص إقحام الصحافيين في قضايا حق عام بغرض ترهيبهم وتقييد أدائهم وهو ما يعتبر تضييقا مباشرا على حرية التعبير بالمغرب. 7- وفي موضوع ضحايا سنوات الرصاص المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخبر المنتدى أن الضحية غزو إبراهيم المصاب بالرصاص في أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء ، لم يفتأ يخوض اعتصامات كثيرة مع أبنائه أمام المجلس منذ سنة 2005 ، وأنه بتاريخ 19 ماي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ، كما أن بقية الضحايا خاضوا سلسلة من الإعتصامات أمام المجلس كان آخرها الإعتصام الذي يخوضونه منذ 05 ماي 2014 ، ويطالبون بمعالجة ملفاتهم المصنفة خارج الأجل وإصدار توصية الإدماج الإجتماعي . ويطالب منتدى الكرامة بهذا الخصوص : - الإستماع للمعتصمين والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة ، لاسيما أن ملفاتهم تندرج داخل الإختصاص. - التدخل العاجل لتسوية الوضعية الإجتماعية للضحية غزو إبراهيم ضمانا لحقه في الحياة.
8- وفي يتعلق بالتطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة المصرية فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تابع باستهجان كبير إصدار حكم الإعدام من طرف محكمة جنايات المنيا خلال أقل من شهرين، في حق ما مجموعه 1212 مصريا ، وذلك على خلفية توظيف القضاء في الصراع السياسي الذي تخوضه سلطات الانقلاب ضد المعارضين. ويعتبر المنتدى أن هذه التطورات الخطيرة تكشف عدم استقلالية القضاء وتوظيفه لتصفية حسابات سياسية، وأن الأحكام لا علاقة بقواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا. وبهذا الخصوص يسجل منتدى الكرامة ما يلي : - شن السلطات المصرية لحملات إعتقال عشوائية تستهدف المتظاهرين وتعذيبهم وتلفيق التهم لهم وإجراء محاكمات تفتقد لشروط العدالة، كما يعبر عن قلقه البالغ بخصوص العدد الكبير من الصحافيين الذين يوجدون في حالة اعتقال بدون محاكمة منذ ما يقارب السنة، ويطالب بالتدخل العاجل من طرف الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بمصر، ومتابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الدولي.